اختتم مجلس النواب دورته الثانية من السنة التشريعية الرابعة، بالإعلان عن حصيلة تشريعية ورقابية لافتة، شملت المصادقة على 14 مشروع قانون وتبني 27 مقترح قانون. وأبرز رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، خلال جلسة اختتام الدورة المنعقدة أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن هذه النصوص تهم إصلاحات استراتيجية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان والاستثمار والإعلام، فضلا عن الاستعدادات التي يخوضها المغرب لاستحقاقات رياضية دولية.
وأشار العلمي إلى أن التعديلات التي اقترحها النواب على مشاريع القوانين بلغت 8076 تعديلا، قبل منها 1548، ما يعكس بحسبه بصمة واضحة للمؤسسة التشريعية في مسار إنتاج القوانين، والتعاون المتواصل مع الجهاز التنفيذي. كما أكد أن المجلس حافظ على وتيرة منتظمة في أدائه الرقابي من خلال جلستين عموميتين بحضور رئيس الحكومة تناولتا موضوعي إصلاح التعليم والحق في الصحة، فضلا عن 12 جلسة للأسئلة الشفوية شملت 401 سؤال.
وعلى مستوى الأسئلة الكتابية، كشف رئيس المجلس أن النواب وجهوا ما مجموعه 2394 سؤالا، تلقت الحكومة أجوبة على 1420 منها. كما وافق مكتب المجلس على ثلاث مهام استطلاعية جديدة، فيما واصلت مجموعات العمل الموضوعاتية تقييم السياسات العمومية في محاور محو الأمية، والرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، في إطار تتبع وتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
وفي مجال العلاقات الخارجية، شدد الطالبي العلمي على أن المجلس يواصل الترافع عن القضية الوطنية، من خلال دبلوماسية برلمانية ترتكز على اليقظة والإقناع، لمواجهة الخطابات المعادية. ونوه بالانتصارات الدبلوماسية المتوالية للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مستنكراً في السياق ذاته الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة يوم 28 يونيو الماضي.
وختاما، شدد العلمي على أن النجاحات التي تحققها المملكة في مختلف الميادين، تزعج بعض الأطراف التي تلجأ إلى حملات عدائية ممنهجة ضد البلاد، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، تبرهن باستمرار على مهنيتها العالية ونجاعتها، ما يجعلها محط إشادة دولية واسعة.
