في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 وما ترتب عنه من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، عبر مجلس النواب المغربي خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها امس الاثنين 14 أبريل 2025 عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، مشددا المجلس على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف ايضا جميع أشكال الاستيطان التي تمنع فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وفي هذا الصدد صرح خالد السطي المستشار البرلماني لموقع THE PRESS انه لا يخفى أن المغرب ملكا وحكومة وشعبا يعتبرون القضية الفلسطينية قضية وطنية كما قضية الوحدة الترابية. ولذلك فإنه من الطبيعي أن يصدر البرلمان المغربي بيانا يدين فيه استمرار حرب الإبادة اتجاه إخواننا الفلسطينيين، ويدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية وقد سبق أن تم اتخاذ مبادرات أخرى لصالح القضية.
وأضاف السطي أن البرلمان يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا السياق، باعتباره يجسد سيادة الأمة وذلك من خلال إدانة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطاله. هذه الانتهاكات يقول انها لا تميز بين بشر أو حجر أو شجر وقد حولت قطاع غزة إلى منطقة منكوبة أعادت المنطقة قرونا إلى الوراء، حيث بات القطاع بدون ماء صالح للشرب أو كهرباء أو طعام أو مواصلات، بل حتى بدون دواء، وكل ذلك يجري أمام أنظار المجتمع الدولي وفي خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكر السطي أن البرلمان المغربي ممثل في لجنة فلسطين بكل من اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي، وهو ما يمكن البرلمانيين المغاربة من الترافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها.
