رفض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشكل قاطع إعلان تحالف القوى السودانية “تاسيس”، بقيادة قوات الدعم السريع، عن تشكيل حكومة موازية في السودان بتاريخ 26 يوليوز 2025. وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع رقم 1292 المنعقد في 29 يوليوز 2025، حيث أكد المجلس أن هذه الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مستحضرا قراراته السابقة، خاصة البيان الصادر في 11 مارس 2025.
ووفقا لبيان المجلس الرسمي الذي اطلعت THE PRESS على نسخة منه, دعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض الاعتراف بما يسمى “الحكومة الموازية” وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مادي لها، محذرا من انعكاساتها السلبية على جهود السلام ومستقبل البلاد. وشدد المجلس ذاته على ضرورة الامتناع عن تقديم أي مساعدة لأي طرف مسلح أو جهة سياسية مرتبطة بهذا الكيان، مؤكدا أن الاتحاد لا يعترف إلا بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها مؤخرا، إلى حين التوصل إلى ترتيبات توافقية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو العودة السلسة إلى النظام الدستوري.
وأكد الاتحاد الإفريقي تضامنه الكامل مع الشعب السوداني، مجددا التزامه الثابت بدعم جهوده لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن الحل المستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يكون عسكريا، بل يجب أن يقوم على حوار وطني شامل وانتقال سياسي متوافق عليه.
كما جدد المجلس دعوته للأطراف السودانية إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات عبر حوار وطني شامل يقود إلى عملية انتقال سياسي سلمية. وشدد على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للاستمرار للأزمة الحالية، داعياً إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضع حداً للنزاع وتحقق تطلعات جميع السودانيين.
وفي ختام بيانه، أدان مجلس السلم والأمن جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع السوداني، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لقراراته ولقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 1556 لعام 2004. وطالب بوقف هذه التدخلات فورا، ودعا جميع الفاعلين، بما في ذلك الدول والجهات غير الحكومية، إلى الكف عن تقديم أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتحاربة، مؤكداً استمراره في متابعة الوضع عن كثب واتخاذ ما يلزم لدعم استعادة النظام الدستوري في السودان.
