دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الخميس 14 غشت 2025، إسرائيل إلى التراجع عن المضي قدما في مشروع بناء وحدات استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة، وهو المشروع الذي يحظى بدعم وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. وأكدت كالاس، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل تقويضا إضافيا لفرص حل الدولتين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، محذرة من تداعيات واسعة النطاق على الاستقرار الإقليمي.
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على إلغاء القرار، لافتة إلى أن المشروع يتعارض مع الالتزامات الدولية ويهدد بإحداث تغيير جغرافي وديموغرافي من شأنه تحطيم أي تسوية سلمية مستقبلية. ويعد مشروع E1 من أكثر الخطط الاستيطانية إثارة للجدل، إذ يربط بين مستوطنات القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، مما يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وفي السياق ذاته، أدانت بريطانيا، في اليوم نفسه (الخميس)، المشروع الإسرائيلي، محذرة من آثاره على فرص تحقيق السلام. وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الجديدة، موضحا أن تنفيذها سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، في خرق واضح للقانون الدولي. وطالب لامي بوقف المشروع فورا، مشددا على ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي.
وتأتي هذه المواقف الدولية الرافضة في وقت يمضي فيه وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قدما في خطته التي وصفها مكتبه بأنها “ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية”. ويرى مراقبون أن هذا المشروع، إذا تم تنفيذه، سيشكل ضربة قاصمة لأي جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.
