انتقد الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، تأخير طلب انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، لما يقارب ثلاث سنوات، معتبرة أن هذا الوضع غير المسبوق يطرح علامات استفهام حول أسباب الإرجاء، خاصة في وقت يستعد فيه المغرب إلى إعادة صياغة القوانين المؤطرة لقطاع الصحة ضمن ورش وطني كبير.
وأوضح الائتلاف في بلاغ أصدره منتصف الأسبوع الجاري، أن استمرار هذا الوضع “غير القانوني” يسهم في “توتير الأجواء داخل الجسم الطبي”، داعيا إلى “تنظيم انتخابات عاجلة وشفافة تعتمد على التصويت القطاعي انسجاما مع القانون ومبادئ الحكم الديمقراطي”.
وأفاد البلاغ، على أن الائتلاف يحمل كل من رئيس الحكومة، والهيئة الوطنية للأطباء، المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عن هذا التعطيل، وتغييبها عن مختلف الأوراش المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة القانونية للصحة، محذرة من تداعيات الإبقاء على هذا الوضع غير القانوني وما يفرزه من توثر داخل المجتمع.
كما أشار الائتلاف، إلى أنه سيضطر للجوء إلى القضاء للطعن في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج الإطار القانوني، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 20 دجنبر أمام المقر المركزي للهيئة، رفضا لما يعتبره “تعطيل المسار الديمقراطي الداخلي”.
وأبرز الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، أن تغييب هيئة منتخبة ديمقراطيا عن هذا الورش الوطني الكبير يثير تساؤلات جدية حول خلفيات القرار، وانعكاساته على استقلالية التنظيمات المهنية، وكذا جودة التشاور المؤسساتي، مجددا تأكيد التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق الأطباء، صون استقلالية الهيئة الوطنية للأطباء، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية، بما يخدم كرامة المهنيين ومصلحة صحة المواطنين.
