وسط احتدام الصراع بين مكونات التحالف الحكومي، الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، تبرز عدة تساؤلات تستوجب التوقف عندها، خاصة ونحن على بعد عام ونصف فقط من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
إذا كان حزب الاستقلال يرى أن بإمكانه تقديم أداء أفضل من الحكومة التي يشارك فيها، فإن على السيد نزار بركة توضيح موقفه. فالأمر لا يخرج عن احتمالين: إما أن الحزب دخل الحكومة بحسن نية دون استيعاب كامل لحجم المسؤولية والتحديات المطروحة، أو أنه انخرط بوعي كامل لكنه لم يتمكن من العمل بحرية مطلقة أم لم تُعطَ له الصلاحيات الكاملة من رئيس الحكومة لممارسة مهامه. وكلا الإحتمالين سبب كاف للخروج من هذا الإئتلاف، لكي تكون لأمين عام حزب الميزان وبرلمانييه مثل خالد الشناق، الذي انتقد بحماس المعارض الشرس الحكومة وخاصة وزراء الأحرار، الحرية الكاملة للطعن في التقييم السياسي للحكومة.
اما النزاع الجاري بخصوص كعكة التشغيل فانه يذكرني بالتلميذ الذي يريد أن يتدارك الجواب عن الأسئلة في آخر خمس دقائق قبل جمع أوراق الامتحان، لأن طوال المدة التي كانت مخصصة لذلك كان يكتب وهو خارج الموضوع. فمن يمكنه صراحة أن يقتنع بأن هذه الحكومة تعمل في إنسجام تام وكاف لتدارك مايمكن تداركه في هذا الوقت القاتل قبل الإنتخابات؟ زد على ذلك ان السنة الأخيرة هي بمثابة وقت لشحذ “السكاكين” ولا ينتظر منها أي عمل فعال.
فمن كان يظن أن المواطن المغربي بليد وليس بإستطاعته أن يدرك من يريد الركوب على الأمواج فهو خاطىء. لأن الإتلاف الحكومي سيحَاسَبُ في الصندوق الإنتخابي في آخر المطاف، وفشل الحكومة هو بمثابة فشل أحزاب الأحرار والبام والإستقلال.. وهذا أمر جلي ومؤكد.
فليس هناك مجال للتملص من المسؤولية، فإما أن يتوافق أحزاب الإئتلاف الحكومي على العمل الجاد والناجع والسريع فيما تبقى من عمر هذه الحكومة، وإما سيضطرون إلى الوقوف أمام المواطنات والمواطنين ويُقِرُّوا بفشل الحكومة بجميع مكوناتها. وحينها بإمكانهم أن يطلبوا فرصة ثانية استدراكية، إن قبل المصوتون بذلك.. أما هاذ التقلاز من تحت الجلابة راه عيينا منو…
الإئتلاف الحكومي.. ولظلم ذوي القربى أشد مضاضة..
