دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس بالرباط، إلى بلورة آلية قانونية مشتركة وفعالة لمكافحة ظاهرة الأطفال “الجنود”، معربًا عن أسفه لاستمرار الفراغ القانوني وغياب أساس قانوني مشترك في إفريقيا لمواجهة الظاهرة بشكل شامل. جاءت هذه الدعوة خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال “الجنود”، حيث شدد على أن الوقت قد حان لتتوفر إفريقيا على إطار قانوني ملائم لواقعها، وقادر على معالجة الثغرات القائمة بفعالية، ومما سيعزز قدرة الدول الإفريقية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار بوريطة إلى أن الجهود المبذولة في القارة غير كافية، إذ يقدر عدد الأطفال “الجنود” في إفريقيا بـ 120 ألف طفل، ما يمثل 40% من الأطفال المجندين عبر العالم، مؤكداً أن التجنيد المستمر للأطفال من قبل الجماعات المسلحة يقوض كافة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار. وفي سياق متصل، حذر الوزير من أن الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية لا تزال تستغل الأطفال في أعمالها الإجرامية في إفلات تام من العقاب، مؤكداً أن المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة تبقى مطلقة ولا تسقط بالتقادم على مرتكبيها وقادة الجماعات والدول الداعمة لها.
ولهذه الغاية، اقترح وزير الشؤون الخارجية إحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعنية بالأطفال”. وتهدف هذه المجموعة إلى الاستفادة من الخبرة القانونية والقيادة السياسية للعمل على صياغة اتفاقية إفريقية بشأن منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة، وذلك تجسيدًا للمسؤولية المشتركة والالتزام الراسخ برفع هذا التحدي الأخلاقي.
