شهدت العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر تصعيداً جديداً بعد أن استقبل مجلس الشيوخ الفرنسي، بداية هذا الأسبوع ، وفداً من الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات سياسية بالغة وتُعدّ شكلاً من أشكال الاعتراف الضمني بالقضية القبائلية على المستوى الدولي.
خلال هذا اللقاء، قدّم الوفد القبائلي عرضاً عن الوضع في منطقة القبائل، متحدثاً عن ما يصفه بالقمع الممنهج والاعتقالات التعسفية والتهميش الممارس ضد السكان من قبل السلطات الجزائرية. وتم التأكيد على أن النضال من أجل تقرير المصير مستمر، وسط دعوات للمنتظم الدولي من أجل دعم هذا “الحق المشروع”.
التطور جاء في توقيت حساس، حيث كانت الجزائر تحاول ترميم علاقتها مع باريس بعد أشهر من البرود الدبلوماسي. غير أن هذا الاستقبال الرسمي في مؤسسة سياسية فرنسية رفيعة أربك تلك الجهود، واعتُبر صفعة قوية للخطاب الرسمي الجزائري، الذي طالما عبّر عن دعمه لحق الشعوب في تقرير المصير، لا سيما في قضية الصحراء، لكنه يرفض تطبيق المبدأ نفسه داخل حدوده.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات دولية تقودها الحكومة القبائلية في المنفى، التي سبق أن استُقبلت في الولايات المتحدة وكندا، وتستعد لعرض ملفها قريباً أمام لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، في محاولة لإضفاء طابع دولي على القضية القبائلية، وفتح النقاش حول مستقبلها السياسي والحقوقي على الساحة العالمية.
