أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعدما ظهرت شاحنة تابعة لإحدى الجماعات المحلية متوقفة أمام منزل عائلي لأحد المسؤولين الحكوميين. وزاد من حدة التساؤلات قيام المعنيين بالأمر بتغطية لوحة ترقيم المركبة، ما دفع العديد إلى التشكيك في طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الشاحنة، ومدى قانونية استخدامها في ذلك السياق.
وتزامن ظهور الشاحنة أمام المنزل المذكور مع تداول معلومات تفيد بأن مساعدات اجتماعية، مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، يتم تخزينها داخل المكان نفسه. هذا المعطى طرح تساؤلات حول العلاقة بين الجماعة والجمعية، وما إذا كان هناك استغلال للممتلكات العامة في نقل وتوزيع هذه المساعدات، وهو ما يستوجب توضيحًا رسميًا شفافًا من الجهات المعنية.
وفي ظل هذا الجدل، أكدت الجهة المسؤولة عن الجماعة أن الشاحنة لم تكن مكلفة بنقل المساعدات، نافية أي علاقة رسمية تربط الجماعة بالجمعية المذكورة. ومع ذلك، لم تقدم الجهات المعنية تفسيرًا واضحًا حول سبب وجود المركبة أمام المنزل، ولا لماذا تم تغطية لوحتها المعدنية، ما زاد من الشكوك والتساؤلات حول ملابسات الواقعة.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات شاملة حول هذه الواقعة، مع طرح عدة تساؤلات، من بينها:
• ما المهمة التي خرجت من أجلها الشاحنة، ولماذا توقفت أمام ذلك المنزل تحديدًا؟
• لماذا تم إخفاء معالم لوحة الترقيم؟
• ما طبيعة العلاقة بين الجماعة والجمعية المذكورة؟
• هل هناك أي شبهة استغلال للموارد العامة لأغراض شخصية أو حزبية؟
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون إلى إجابات دقيقة، تبقى الحاجة ملحّة لتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، وضمان عدم استغلال الموارد الجماعية لأغراض خاصة أو حزبية.
إن احترام القانون والمؤسسات هو الضامن الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين، ومنع أي ممارسات قد تكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة.
استغلال الموارد العمومية: أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات
