أعلنت شركة “هيونداي موتور گكروب” الكورية الجنوبية عن استثمار ضخم بقيمة 5.8 مليار دولار لإنشاء مصنع للصلب في ولاية لويزيانا الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها رد مباشر على التوجهات التجارية الجديدة التي يُلوّح بها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب. المصنع يُرتقب أن ينتج 2.7 مليون طن من الصلب سنويًا ويوفر نحو 1400 وظيفة مباشرة، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
الرئيس ترامب لم يُخفِ فرحته بهذا الإعلان، واعتبر أن استثمار هيونداي “دليل حيّ” على نجاعة الرسوم الجمركية التي يعتزم إعادة فرضها بقوة في حال فوزه بولاية جديدة. ففي سلسلة من التصريحات، أكد ترامب أن هذه السياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للإنتاج داخل الولايات المتحدة، بدل الاكتفاء بالتوريد الخارجي الذي يُضعف الاقتصاد الوطني.
لكن خلف هذا التفاؤل الظاهري، تُطرح أسئلة حقيقية حول ما إذا كان هذا النوع من الاستثمارات نابعٌ من ثقة فعلية في بيئة الاستثمار الأمريكية، أم أنه تدبير وقائي من الشركات الأجنبية لتفادي العواقب المستقبلية لسياسات ترامب التصعيدية. فبعض المحللين يرون في هذه الاستثمارات نوعًا من “شراء الحماية” من تدابير حمائية صارمة قد تُضر بالواردات على المدى المتوسط.
هل يمثل استثمار هيونداي شهادة نجاح لسياسات ترامب التجارية؟ أم هو محاولة ذكية من شركات كبرى لتأقلم سريع مع واقع سياسي غير مستقر؟ بين مؤيد يرى فيها بداية انتعاش صناعي داخلي، ومشكك يتحدث عن خطر الانغلاق التجاري الأمريكي، تبرز فئة ثالثة من الفاعلين الاقتصاديين تراقب من بعيد، لا تثق في ثبات هذا المسار، ولا في استمرارية نتائجه… فهل تنجح “الترامبية الاقتصادية” في كسب الرهان هذه المرة ؟
