في خطوة استراتيجية تروم تعزيز السيادة المائية والطاقة النظيفة في المغرب، أعلنت شركة طاقة المغرب TAQA MOROCCO عن عقد ثلاث مذكرات تفاهم كبرى، بشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك باستثمار إجمالي يقارب 130 مليار درهم، يمتد تنفيذه حتى سنة 2030. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن رؤية متكاملة تستهدف تقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية وتوسيع قدرات إنتاج المياه المحلاة والطاقة منخفضة الكربون.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن الشركة، فإن المشاريع الجديدة تشمل تطوير محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إضافية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بطاقة خضراء تطورها الشركة وشركاؤها. وتشمل الاتفاقيات أيضا بناء بنية تحتية مائية لنقل ما يصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه، ضمن مشروع “الطريق السيار للماء” الذي يربط بين مناطق الجنوب والوسط، في استجابة واضحة لتحديات الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة.
وعلى صعيد الطاقة، سيعاد تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، مع توسيعها بما يعادل 1,100 ميغاواط من مشاريع الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT)، ما من شأنه دعم الحمل الأساسي للطاقة في البلاد. ويشمل المشروع كذلك إنشاء خط كهربائي جديد عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC)، يربط الجنوب بالوسط بطاقة تقدر بـ 3,000 ميغاواط، إلى جانب تطوير 1,200 ميغاواط من الطاقة المتجددة في إطار عقد تزويد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تجسد هذه المبادرة تتويجا للبيان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي وضع تسعة مشاريع كبرى ضمن أولويات التعاون المغربي-الإماراتي، في مجالات الماء والطاقة والتنمية المستدامة؛ وهي شراكة تعكس التقاطع بين الرؤية الملكية والإرادة الاستثمارية الخليجية لدعم التحول الاستراتيجي الذي يشهده المغرب.
وسيتم تمويل وتملك هذه المشاريع مناصفة بين طاقة المغرب وناريفا، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية أخرى، في إطار شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب أن تُنفذ المشاريع في آجال زمنية مضغوطة، انسجاما مع خارطة الطريق المائية والطاقية التي تعتمدها المملكة لمواجهة التحديات المناخية والاستراتيجية.
وتعليقا على ذلك، أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة ستحقق تحولا هيكليا في منظومة الطاقة والماء، قائلا إنها “تعزز إدماج الطاقات المتجددة، وتدعم السيادتين المائية والطاقية للمغرب، وتسهم في نمو محفظة طاقة المغرب على طريق إزالة الكربون.” وتبقى هذه الخطوة شهادة إضافية على الطموح المغربي في ريادة التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
