تتجه الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء الى إعادة النظر في طريق تحديد تعريفة الكهرباء. وأعلنت الهيأة، أخيرا، عن طلب عروض لاختيار الجهة التي ستواكبها في مراجعة منهجية تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء. وستركز الإصلاحات على الطريقة الأمثل في حساب السعر، كلذومن خلال الأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج و كذا إقرار تعريفة تعكس الثمن الحقيقي.
ويعرف قطاع الكهرباء تدهورا في التوازنات المالية، حيث تتم تغطية العجز عن طريق الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة للحفاظ على الأسعار الحالية المتمثلة في 94 سنتيما للكيلوواط في الساعة، في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه الكلفة الى أزيد من درهم و21 سنتيما، ما يعني عجزا يتجاوز 27 سنتيما عن كيلوواط، ما يمثل عبئا على موازنة المالية العمومية، علما أن اخر عملية مراجعة تعود الى سنة 2015.
ومن المنتظر أن تعرف أسعار الفواتير زيادات ابتداء من دخول المنهجية الجديدة حيز التنفيذ عام 2027، حيث حدد دفتر التحملات مدة تقديم المقترحات في 10 أشهر ما يعني أن الجهات التي سيتم اختيارها يتوجب عليها تقديم مقترحاتها قيب نهاية السنة القادمة.
