خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، سجل المغرب قفزة كبيرة في صادراته من الأسمدة إلى الهند، حيث بلغت قيمتها نحو 578 مليون دولار، ما جعله ثالث أكبر مزود للهند في هذا القطاع بعد روسيا والسعودية. هذا النمو اللافت جاء في سياق تغيرات في سوق الأسمدة العالمية، خصوصا بعد إعلان الصين عن نيتها فرض قيود على صادراتها بدءا من أكتوبر المقبل.
الهند، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الأسمدة الصينية، بدأت تبحث عن بدائل لتأمين احتياجاتها، ما دفعها إلى رفع وتيرة الاستيراد من دول مثل المغرب وروسيا، حيث وصلت وارداتها من الأسمدة الروسية إلى 1.3 مليار دولار، ومن السعودية إلى 885 مليون دولار.
في المقابل، تعيش السوق الهندية ضغوطا داخلية بسبب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، خاصة في الأسمدة المتخصصة القابلة للذوبان, ما حفز الحكومة الهندية على تعزيز البحث والتطوير في مجال الأسمدة محليا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين، وتقليص الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، وفق ما صرح به مسؤولون في القطاع.
