أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 65 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا الأداء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الإيرادات العمومية المرتبطة بالتجارة الخارجية، في ظل انتعاش المبادلات التجارية وارتفاع حصيلة الضرائب على الواردات والمنتجات الطاقية.
وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية. كما أشارت إلى أن الأرقام المعلنة تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت 63 مليون درهم.
وحسب تفاصيل التقرير، بلغ صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية ما يناهز 10,827 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى تحسن مستوى المبادلات التجارية وتزايد قيمة السلع المستوردة، ما انعكس بشكل مباشر على حجم العائدات الجمركية.
أما ضريبة القيمة المضافة على الواردات، فقد شكلت الجزء الأكبر من الإيرادات الجمركية، حيث بلغت 40,534 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7,1 في المائة. ويبرز هذا التطور الدور المحوري لهذه الضريبة في تمويل الخزينة، باعتبارها ترتبط بشكل وثيق بحجم الواردات وتنوعها.
وفي ما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، فقد سجلت نموا ملحوظا بنسبة 16,1 في المائة لتصل إلى 13,635 مليار درهم، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم. وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 65,057 مليار درهم عند متم غشت 2025، محققا تحسنا نسبته 8,2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.
