شهد معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال فبراير 2025، حيث بلغ 2.6% مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة، وفقاً لما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية لهذا الشهر. هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، مقابل ارتفاع أكثر تواضعاً في المواد غير الغذائية بلغ 1.2%.
من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات لافتة، نجد الفواكه (3.3%)، الخضر (2.7%)، بالإضافة إلى منتجات البحر ومنتجات الحليب والقهوة والشاي. بالمقابل، سُجل تراجع طفيف في أسعار اللحوم والزيوت. أما على صعيد المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 1.9%، في حين عرف قطاع النقل انخفاضاً بلغ 1.7%.
التضخم لم يكن موحداً على مستوى الجهات، حيث سُجلت زيادات متفاوتة بين المدن، مثل الدار البيضاء وفاس (0.6%)، في حين عرفت مدن مثل كلميم ومراكش انخفاضات طفيفة. هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى تتبع دقيق لتطورات الأسعار، لما لها من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود.