أقر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بوجود ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران خلال فصل الصيف، مرجعا ذلك إلى الضغط الكبير الذي تعرفه شركات الطيران خلال هذه الفترة، ومشددا في المقابل على أن الحجز المبكر يبقى السبيل الأمثل للاستفادة من أثمنة مناسبة. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين 23 يونيو 2025، أن سوق الطيران في المغرب يخضع لقانون العرض والطلب، لا سيما في ظل تحرير القطاع واعتماد سياسة السماء المفتوحة.
وأشار قيوح إلى أن سياسة الأجواء المفتوحة، التي تبناها المغرب منذ عام 2006، ساهمت في جذب أكثر من 50 شركة طيران، من ضمنها شركات منخفضة التكلفة، مما أدى إلى تنويع العرض وتحسين الربط الجوي خاصة مع القارة الأوروبية. وأضاف أن هذا التنوع مكن المسافرين من خيارات أوسع من حيث الأسعار والأوقات، غير أن فترة الصيف تظل موسما استثنائيا تشهد فيه السوق ضغطا كبيرا ينعكس على الأسعار لدى مختلف الشركات، بما فيها الناقل الوطني “الخطوط الملكية المغربية”.
واستعرضت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة الكشوتي، ما وصفته باستياء واسع في صفوف الجالية المغربية. وذكرت الكشوتي بتصريح سابق لرئيس الحكومة في يناير 2025 تحدث فيه عن إمكانية السفر بأسعار تتراوح بين 300 و600 درهم، ما خلق أملا لدى أفراد الجالية في تسهيل زياراتهم للوطن، لكن الأسعار الحالية باتت تثقل كاهلهم وتجعل من السفر السنوي خياراً وحيداً للبعض.
وفي رده، شدد الوزير قيوح على أن الأسعار الترويجية التي أشار إليها رئيس الحكومة ما تزال قائمة، لكن الحصول عليها مشروط بالحجز المسبق وخارج أوقات الذروة. وأضاف أن بعض الشركات تطرح بالفعل تذاكر بأسعار تقل عن 200 درهم، إلا أن من يحجز في اللحظة الأخيرة خلال ذروة الصيف قد يواجه أسعاراً تتجاوز 4000 أو حتى 6000 درهم، وهو ما وصفه بـ”الوضع الطبيعي في اقتصاد السوق”.
واختتم وزير النقل تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة لا تمتلك الصلاحيات القانونية لفرض تسعيرة محددة على شركات الطيران، لأنها تشتغل ضمن منظومة تنافسية حرة. ودعا المسافرين، ولا سيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى تبني ثقافة الحجز المبكر والبحث عن العروض الترويجية المتاحة، لضمان أسعار معقولة وتسهيل رحلاتهم نحو الوطن.
