أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، في إطار برنامج نضالي تصاعدي.
ويأتي هذا القرار عقب الاجتماع العادي للمكتب الوطني للنقابة، المنعقد مساء الأحد المنصرم، والذي خصص لمناقشة مستجدات التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وأفاد بلاغ للنقابة الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن “المكتب الوطني عبر عن استيائه الشديد من ما اعتبره تراجعا غير مبرر من طرف وزارة التعليم العالي عن تعديل كان محل اتفاق سابق، ويهم التنصيص الصريح في المادة 84 من مشروع القانون على إصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية العاملة بقطاع التعليم العالي، فضلا عن تجاهل باقي التعديلات الواردة في المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابة إلى الوزارة”.
وسجلت النقابة، ب “أسف شديد” تخلي الوزارة الوصية عن التزامها بخصوص المادة 84، معتبرة أن “الاكتفاء بالإشارة إلى مؤسسات التعليم العالي دون التنصيص الواضح على العاملين بها يفتح المجال أمام تأويلات قانونية غير واضحة ولا توفر الضمانات اللازمة”.
وأكدت النقابة، على “ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي في إطار نظام أساسي موحد، عادل ومحفز، يكفل الحقوق الكاملة لكافة الموظفات والموظفين دون تمييز، وضمن إطار الوظيفة العمومية، انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار السابقة التي امتدت لنحو ثلاث سنوات”.
كما استنكر المصدر ذاته, ما وصفه ب “سياسة التسويف والمماطلة” في التعاطي مع ملف النظام الأساسي، مجددة عزمها على “مواصلة تنفيذ برنامجها النضالي الذي أقره مجلسها الوطني، في حال استمرار التراجع عن الالتزامات أو تأخير إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود”.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة عموم موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى “الانخراط الواسع في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية”، مؤكدة “تشبثها بخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
