أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، تضامنها المطلق مع مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية، مؤكدة مساندتها للمطالب المهنية والاجتماعية التي ترفعها فئات متعددة داخل قطاع التربية والتكوين، في ظل ما وصفته بتنامي منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ رسمي له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن استمرار الإضرابات والوقفات الاحتجاجية يعكس تفاقم الشعور بعدم الاستقرار المهني وتراكم ملفات مطلبية لم تجد طريقها إلى الحل، معتبرا أن الأوضاع الحالية تستدعي معالجة جدية ومسؤولة من قبل الجهات المعنية.
وثمن البلاغ، ما وصفه بـ”المعارك النضالية” التي يخوضها الأساتذة المبرزون عبر إضرابات وإنزالات ميدانية،معبرا عن دعمه لأساتذة التعليم الأولي، والأساتذة العرضيين سابقا، إضافة إلى المتصرفين المتضررين من مسارات الترقي، داعيا إلى إنصافهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في أقرب الآجال.
كما حملت النقابة السلطات الحكومية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار التوتر داخل القطاع، منتقدة ما اعتبرته اعتماد مقاربة تدبيرية قائمة على التأجيل والتراجع عن الالتزامات السابقة تجاه الحركة النقابية.
وطالبت الهيئة النقابية، بالاستجابة الفورية والعاجلة لجملة من المطالب، من بينها مراجعة منظومة التعويضات، تقليص ساعات العمل، تسوية وضعية الأطر المتعاقدة، إدماج فئات التعليم الأولي، معالجة ملفات الترقيات العالقة، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية وترسيخ الاستقرار الوظيفي.
وأكدت النقابة، التزامها بمواصلة دعم مختلف المبادرات النضالية الوحدوية دفاعا عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التعليم، معتبرة أن صون كرامة الشغيلة التعليمية يمثل مدخلا أساسيا لإرساء تعليم عمومي منصف وذي جودة.
