وجه القضاء الفرنسي، أمس السبت، تهماً إلى شخصين إضافيين، أحدهما امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً، في إطار التحقيقات الجارية بشأن عملية السرقة التي هزت متحف اللوفر في باريس، لترتفع بذلك حصيلة المتابعين في القضية إلى أربعة أشخاص، في حين ما تزال المجوهرات المسروقة، المقدّرة قيمتها بنحو 88 مليون يورو، في عداد المفقودات.
وكانت الشرطة قد أوقفت خمسة أشخاص الأربعاء الماضي في منطقة باريس، ووجّهت اتهامات إلى اثنين منهم بينما أُفرج عن الثلاثة الآخرين. وتشمل التهم الموجهة إلى المرأة “التواطؤ في سرقة منظمة” و”التآمر الجنائي”، وقد وُضعت قيد التوقيف الاحتياطي، بينما وُضع المتهم الآخر أيضاً رهن الاعتقال. وأشارت القاضية إلى أن استمرار احتجازهما مبرر بوجود “خطر تواطؤ” و”إخلال بالنظام العام”، في حين نفى الدفاع بشدة التهم المنسوبة إليهما.
وكشفت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن التحقيق يستند إلى أدلة حمض نووي وتسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات هاتفية تربط المشتبه فيهم بالعملية التي نُفذت في أقل من ثماني دقائق يوم 19 أكتوبر. وأوضحت أن المجرمين الأربعة استخدموا شاحنة مزودة برافعة للوصول إلى شرفة قاعة أبولو داخل المتحف حيث كانت المجوهرات معروضة، ووصفت ما حدث بأنه “خرق أمني كبير”. كما أعلنت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عن تقرير أولي كشف عن “نقص مزمن في تجهيزات الأمن وبروتوكولات متقادمة”، مؤكدة اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في أحد أهم المتاحف في العالم.
