أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عزمه سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء، على خلفية ما وصفه بـ”اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة” جرى تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، ومرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ له اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، أن ما تم ترويجه يشكل، حسب تعبيره، مساسا مباشرا بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ “حملة تشهيرية ممنهجة” تجاوزت حدود النقد إلى “اتهامات بالغة الخطورة”.
وأكد المسؤول ذاته أن جميع الادعاءات المتداولة “محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة”، هدفها تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه، مشددا على تمسكه بحرية التعبير والنقد البناء، معتبرا في المقابل أن ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل في إطار “هجوم مقصود للنيل من السمعة عبر نشر الأكاذيب”.
وفي هذا السياق، أعلن بنسعيد ثقته الكاملة في القضاء، وقراره متابعة كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدا أنه لا يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، صونا للحقوق واحتراما لسيادة القانون.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش”، حسب تعبيره، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدا عن ما وصفها بـ”صراعات الوهم”.
أعلن محمد المهدي بنسعيد، عزمه سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء، على خلفية ما وصفه بـ”اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة” جرى تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، ومرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ له اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، أن ما تم ترويجه يشكل، حسب تعبيره، مساسا مباشرا بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ “حملة تشهيرية ممنهجة” تجاوزت حدود النقد إلى “اتهامات بالغة الخطورة”.
وأكد المسؤول ذاته أن جميع الادعاءات المتداولة “محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة”، هدفها تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه، مشددا على تمسكه بحرية التعبير والنقد البناء، معتبرا في المقابل أن ما يتعرض له لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل في إطار “هجوم مقصود للنيل من السمعة عبر نشر الأكاذيب”.
وفي هذا السياق، أعلن بنسعيد ثقته الكاملة في القضاء، وقراره متابعة كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدا أنه لا يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، صونا للحقوق واحتراما لسيادة القانون.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش”، حسب تعبيره، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدا عن ما وصفها بـ”صراعات الوهم”.
