أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن ظهرت فيه شابة مغربية تقول إنها حاولت الحجز في أحد المطاعم، غير أن طلبها قوبل بالرفض فور معرفتهم أنها مغربية، بينما تم قبول الحجز بسهولة عندما اتصلت مجددا وقدمت نفسها على أنها فرنسية.
وبحسب ما ورد في الفيديو، أوضحت الشابة أنها رغبت في التأكد من سبب الرفض، فعادت للاتصال بالمطعم مستعملة اسما فرنسيا هذه المرة، لتتفاجأ برد فوري يؤكد إمكانية الحجز في نفس التاريخ والموعد الذي تم رفضه سابقا.
وانتشر المقطع بشكل واسع بين المستخدمين، محدثا موجة من الاستياء ومطالبات بفتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما جرى، خصوصا أن الواقعة إن ثبتت صحتها تعد سلوكا تمييزيا يتنافى مع مبادئ المساواة واحترام الزبائن.
وفي المقابل، طالب عدد من المعلقين بضرورة التريث وعدم إصدار أحكام نهائية قبل التأكد من ملابسات الحادث، خصوصا أن الفيديو يعرض رواية طرف واحد فقط، دون رد رسمي من الجهة المعنية.
وتكشف هذه الحادثة، سواء تأكدت أو لم تتأكد، عن حساسية موضوع التمييز على أساس الجنسية في الفضاءات التجارية، ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على ممارسات قد تمر دون ملاحظة لولا انتشار هذه المقاطع.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيح رسمي من إدارة المطعم أو الجهات المختصة، لتحديد حقيقة ما جرى وإنهاء الجدل الدائر حول الفيديو المتداول.
