قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الثلاثاء، إرجاء النظر في القضية التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، وذلك إلى 27 يناير 2026، استجابة لطلب تقدم به دفاع هذا الأخير قصد تمكينه من مهلة إضافية لإعداد الوثائق المرتبطة بالملف.
وقد جاء هذا التأجيل رغم أن المحكمة كانت قد منحت الطرف المدعى عليه فترة زمنية طويلة منذ جلسة 14 أكتوبر الماضي حتى يتمكن من الاطلاع على الملف والاستعدادحسب ما صرح به محامي الأمير هشام، النقيب عبد الرحيم الجامعي لوسائل الإعلام.
وعبر الجامعي، عن استغرابه مما وصفه بـ“الطابع السلبي” الذي طبع جلسة اليوم نتيجة طلب التأجيل الجديد، مشيرا إلى أن منطق التقاضي يفترض أن يكون الشخص الذي يطلق اتهامات خطيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل القذف والمس بالشرف عبر “يوتيوب”، متوفرا على أدلته قبل نشر تلك التصريحات لا بعدها. موضحا أن طلب مهلة للبحث عن حجج بعد الإدلاء باتهامات علنية “لا يمكن تفسيره إلا باعتباره محاولة لربح الوقت وإطالة أمد النزاع بسوء نية”.
وأكد الجامعي، أن موكله يؤمن بحرية التعبير ويدافع عنها، لكن هذه الحرية كما قال تتوقف عند حدود كرامة الأفراد، موضحا أن الانزلاق نحو التجريح والتحقير لا علاقة له بالممارسة الصحفية السليمة. مضيفا أن، الأمير هشام لجأ إلى القضاء بصفته مواطنا يرى نفسه متضررا من التشهير، وهو مستعد لمناقشة أي دليل يقدمه الطرف الآخر أمام المحكمة.
وعن الجدل المتعلق بصفة “الأمير” داخل مسار التقاضي، شدد الجامعي على أن هذه الصفة ليست وضعا رمزيا يتشبث به موكله، وإنما وضع قانوني تنظمه نصوص تعود إلى سنة 1946 تحدد شروط حمل اللقب وكيفية سحبه، مبرزا أن حضور الأمير هشام أمام القضاء بصفته الشخصية إنما هو تعبير عن احترامه للمؤسسة القضائية ورغبته في الدفاع عن سمعته ضمن إطار القانون.
