يستعد المدخنون في المغرب لموجة جديدة من الزيادات في أسعار السجائر ابتداءً من فاتح يناير 2026، عقب مصادقة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالأسعار على لائحة جديدة ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الزيادات ستتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، وستهم بالأساس العلامات الأكثر استهلاكاً، في إطار تنزيل الاتفاق المتعلق بالضريبة التدريجية على التبغ للفترة 2022-2026.
وتدرس اللجنة الوزارية، بالتوازي مع مراجعة الأسعار، تحديث قائمة منتجات التبغ المصنع المتداولة في السوق الوطنية، حيث من المرتقب حذف بعض الأصناف المخالفة لمقتضيات القانون 46-02 المنظم لسوق التبغ الخام والمصنع. كما شددت اللجنة في اجتماعها الأخير على ضرورة رفع مردودية الضريبة الداخلية على الاستهلاك، داعيةً بعض الشركات إلى وقف سياسة تجميد الأسعار المعتمدة خصوصاً في فئة السجائر الرفيعة.
ويشير مهنيون إلى أن عدداً من الشركات لجأت خلال السنوات الماضية إلى امتصاص جزء كبير من الرفع المتتالي للضريبة بهدف الحفاظ على حصصها السوقية، وهو ما أثّر على مداخيل الدولة وأفرز اختلالات تنافسية، إذ أصبحت بعض العلامات المستوردة من الفئة العليا تُباع بأسعار أقل من علامات محلية شعبية.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إيرادات مهمة من هذه المادة، حيث تتوقع الحكومة تحصيل أكثر من 17,7 مليار درهم من الضريبة المفروضة على استهلاك التبغ المصنع. وتُعد هذه الموارد من أهم مداخيل الاستهلاك واسعة القاعدة، ما يجعلها عنصراً أساسياً في تمويل الميزانية العامة وتقليص التقلبات المرتبطة بجمع الضرائب الأخرى.
