يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة سياسية متفاقمة تهدد استقرار ائتلافه الحكومي، بعد إعلان حزبي “أغودات إسرائيل” و”ديغل هاتورا” انسحابهما من الائتلاف، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. ويأتي هذا الانسحاب في سياق تصاعد التوترات داخل الكتل الدينية المتشددة التي اعتبرت أن الصيغة المقترحة للقانون “تتجاوز التفاهمات السابقة” وتهدد التوازنات الدقيقة التي قامت عليها الشراكة الحكومية.
وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن استقالات أعضاء “ديغل هاتورا” ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة، ما لم تسفر محاولات اللحظة الأخيرة لعقد اجتماعات سياسية عن إقناع الحزب بالتراجع. غير أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن قيادة الحزب أكدت تمسكها بقرار الانسحاب، معتبرة أن الحكومة قد أخلت بتعهداتها السابقة ولم تحترم الخطوط الحمراء التي وضعتها الأحزاب الحريدية بخصوص التجنيد.
وفي ظل هذه التطورات، بات نتنياهو يقود ائتلافا هشا لا يتعدى 61 مقعدا في الكنيست، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، ما يجعله عرضة لأي تحرك سياسي قد يفقده الأغلبية النيابية. وحذرت المصادر عينها من أن انسحابا محتملا لحزب “شاس”سيدخل الحكومة في وضع بالغ الصعوبة، إذ سيتراجع عدد نواب الائتلاف إلى 50 فقط، ما سيحوله رسميا إلى حكومة أقلية.
ويعكس هذا الانقسام داخل معسكر نتنياهو حجم التوتر داخل البيت السياسي الإسرائيلي حول قضايا الهوية والدين والدولة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على حكومته، سواء في ملف غزة أو على جبهة الاحتجاجات الاجتماعية داخل إسرائيل.
