أصدر الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء وطنيا أمس الأحد 12 أكتوبر 2025 من مدينة بولمان، دعا فيه إلى إرساء عدالة مجالية حقيقية وضمان التماسك الاجتماعي في المناطق الجبلية، وذلك تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لمجلس النواب، والذي أولى اهتماما خاصا لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية وإعادة النظر في سياسات تنمية المناطق النائية والفقيرة.
وأكد الائتلاف في بيانه أن قضية الجبل ليست مسألة قطاعية أو محدودة، بل هي رهان وطني واستراتيجي يهم مستقبل العدالة المجالية في المغرب، مشددا على ضرورة إطلاق نقاش وطني واسع يفضي إلى بلورة سياسات تنموية منصفة تراعي خصوصيات المجال الجبلي وطبيعة حاجيات ساكنته. كما اعتبر أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون إطار قانوني واضح يضمن العدالة المجالية ويحدد مسؤوليات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في مجال تمويل وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بهذه المناطق.
وأشار الائتلاف إلى أن العدالة المجالية يجب أن تتحول من مجرد شعار إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس، يعبر عن إرادة سياسية حقيقية في توزيع عادل للفرص والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والماء والطرقات، بما يحقق الكرامة لسكان الجبال ويعزز انتماءهم الوطني. وفي السياق نفسه، دعا إلى استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال إجراءات عملية تنهي التهميش وتعيد الأمل للمناطق الجبلية التي تعاني من ضعف البنيات التحتية وتراكم الفوارق المجالية.
وطالب الائتلاف بإطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية في الجبال الذين عبّروا عن مطالب سلمية مشروعة، وفتح حوار وطني جاد وشامل يضع العدالة المجالية في صلب المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة. كما وجه دعوة إلى البرلمان من أجل سن قوانين وتشريعات خاصة بالمجال الجبلي، وإلى الحكومة لوضع برامج ملموسة تترجم التوجيهات الملكية إلى سياسات فعالة، وإلى المجتمع المدني والإعلام لمواكبة الجهود والمرافعة من أجل إنصاف سكان الجبال.
وختم الائتلاف المدني من أجل الجبل نداءه بالتأكيد على أن هذه اللحظة تمثل منعطفا تاريخيا لترسيخ قيم المساواة والعدالة والكرامة، ولبناء مغرب متوازن يضمن لجميع أبنائه حقهم في التنمية والعيش الكريم، مؤكدا أن مستقبل العدالة المجالية هو الضامن الحقيقي للاستقرار والازدهار في ربوع الوطن.
