أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس الأربعاء 28 ماي 2025، تنحيه عن منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، منهيا فترة عمله كـ”موظف حكومي خاص” قاد خلالها هيئة أطلق عليها اسم “الكفاءة الحكومية”، والتي كانت تهدف إلى تقليص الإنفاق الفدرالي وتعزيز فعالية المؤسسات. وجاء الإعلان عبر منشور نشره ماسك على منصته “إكس”، شكر فيه ترامب على منحه فرصة الإسهام في مشروع اعتبره مفصليًا لإصلاح الإدارة الأميركية.
وخلال فترة قيادته لهذه الهيئة، أشرف ماسك على عمليات تقشف واسعة شملت تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، في إطار ما وصفه بـ”معركة ضد الإسراف المؤسسي”. وأكد في منشوره أن مهمة الهيئة ستتطور لتصبح “أسلوب عمل دائم في مختلف مؤسسات الحكومة”، في إشارة إلى رغبته في ترسيخ النهج الإصلاحي بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
لكن ماسك لم يخفِ استياءه من مشروع قانون ضخم للإنفاق أعدته إدارة ترامب ويجري حاليا تمريره في الكونغرس، معتبراً أنه يقوض الجهود التي بذلتها هيئة الكفاءة الحكومية. وقال في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” إن القانون المقترح سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية الفدرالية، ويهدد بطمس الإنجازات التي تحققت في مجال تقليص الهدر الحكومي، مشيرا إلى أن “هيئة الكفاءة الحكومية تحوّلت إلى كبش فداء بسبب خلافاتها مع الإدارة”.
ويتوقع أن يؤدي مشروع القانون، الذي أقر في مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، إلى إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات كبيرة في الإنفاق، إلا أن منتقديه يحذرون من تداعياته السلبية على برامج الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى أربعة تريليونات دولار خلال عقد من الزمن. وهو ما دفع ماسك إلى انتقاد السياسات المالية الجديدة، محذرًا من أنها تعاكس اتجاه الإصلاح الذي ناضل من أجله خلال فترة عمله داخل الإدارة.
ورغم محاولات البيت الأبيض التقليل من شأن الخلاف مع ماسك، بدا واضحا أن انسحابه يعكس شرخا حقيقيا بين رجل الأعمال الذي لطالما دعم ترامب، وبين التوجهات الحالية للإدارة الجمهورية. وفيما يعود ماسك للتركيز على مشاريعه التكنولوجية الكبرى في “تسلا” و”سبيس إكس”، يظل موقفه الأخير بمثابة تحذير صريح من أن إصلاح المؤسسات لا يمكن أن يتحقق بمشاريع قوانين تزيد من الإنفاق وتفاقم الأزمة الاقتصادية الأميركية.
