جاءت الرسالة الملكية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتؤكد اهتمام عاهل المملكة بتمكين المواطنين من أداء شعيرة عيد الأضحى في أفضل الظروف الممكنة، إلا أن التحديات الاقتصادية والمناخية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها تراجع أعداد الماشية، فرضت التفكير في هذا القرار الاستثنائي، بما يراعي مصلحة الفئات الهشة التي قد تجد صعوبة في تحمل تكاليف الأضحية.
وبالنظر إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، فإن الظروف الحالية تجعل الإصرار على إقامتها عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود. كما أن الوضع الاقتصادي المتأزم، المصحوب بارتفاع الأسعار والمضاربة في الأسواق، يفرض اتخاذ تدابير حازمة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يبرر ضرورة إلغاء الشعيرة هذا العام للحد من الاستغلال غير المشروع لهذه المناسبة.
ويتطلب هذا القرار تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة، من سلطات ومؤسسات ومجتمع مدني، لضمان استقرار الأسواق، بمكافحة المضاربين وتفكيك شبكاتهم و”خلاياهم النائمة والمستيقظة”، التي ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الذي تعرفه الأسعار في بلادنا.
ويمكن القول أن القرار الملكي الرامي إلى إلغاء شعيرة الأضحية، يعكس مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع الحفاظ على قيم العيد الأساسية. وهو فرصة لتجديد فهمنا لمقاصد هذه الشعيرة، بحيث تكون مناسبة لتعزيز التعاون والإيثار، بدلًا من أن تصبح عبئًا ماليًا يثقل كاهل المواطنين، مما يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي
