حذّر السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إكس لينكس” البريطانية، من أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني، مهدد بالتعطيل أو حتى النقل إلى بلد آخر، بسبب ما وصفه بـ”البيروقراطية الحكومية والتأخر المستمر في منح التراخيص”. وأوضح لويس، في حوار مع صحيفة “ذي تيليغراف”، أن المشروع الذي يربط مدينة طانطان المغربية ببريطانيا عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر لنقل الكهرباء المتجددة، مرّ بأربع سنوات من التخطيط، لكنه لا يزال ينتظر الموافقات النهائية من الحكومة البريطانية، على الرغم من تصنيفه كمشروع ذي “أهمية وطنية” منذ أكثر من 18 شهرًا.
المشروع، الذي يهدف إلى تزويد 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة وخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي القطاع الطاقي في البلاد، يحظى بتمويل أولي بقيمة 8 مليارات جنيه، مع اهتمام واسع من المستثمرين لتغطية الـ17 مليار المتبقية. ورغم انطلاق أشغال بناء مصنع ضخم في إسكتلندا لصناعة الكابلات البحرية الخاصة بالمشروع، فإن الشركة بدأت في دراسة بدائل دولية، مثل ألمانيا، بسبب مخاوف من فقدان الزخم الاستثماري نتيجة التماطل الإداري البريطاني، خاصة بعد تغيير وزير الطاقة خمس مرات خلال ثلاث سنوات.
وأكد لويس أن اختيار المغرب شريكًا استراتيجيًا جاء نتيجة تميزه بمناخ مثالي لتوليد الطاقة من الشمس والرياح لمدة تصل إلى 19 ساعة يوميًا، ما يمنح المشروع موثوقية تفوق نظيراته في بريطانيا. كما شدد على أن المشروع لن يخلق فقط فرص شغل كبيرة في المملكة المتحدة، بل سيعود بفوائد اقتصادية على المغرب، عبر خلق نحو 10 آلاف وظيفة محلية، داعيًا الحكومة البريطانية إلى الإسراع في اتخاذ القرار لضمان تنفيذ هذا المشروع الطاقي الفريد من نوعه عالميًا.
