في خطوة هامة نحو إصلاح شامل ومتوازن لمنظومة التقاعد، اجتمعت الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس 17 يوليوز 2025 في الرباط، في اجتماع وصف بـ”الحاسم”.
و ترأس هذا الاجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، التي انعقدت بناء على نتائج اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وخصص هذا اللقاء لمناقشة الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، كما تم الاتفاق على تحديد المنهجية التي ستقود إلى وضع إطار جديد يضمن استدامة وكفاءة النظام على المدى الطويل.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد أخنوش بالمكاسب التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي، لا سيما على مستوى تحسين دخل الطبقة الشغيلة وزيادة قدرتها الشرائية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام بمنهجية تشاركية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
كما قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا شاملا حول الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد. استعرضت خلاله المؤشرات الديمغرافية والمالية، مع طرح المبادئ والمنهجية التي ستكون أساسا للنقاش والعمل المستقبلي. وأكدت على أهمية ضمان استدامة النظام وحماية حقوق الأجراء والمتقاعدين.
وقد تم التأكيد على أن اللجنة التقنية، التي ستضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، ستبدأ عملها في شتنبر المقبل، وستكون هذه اللجنة المسؤولة عن إعداد مقترحات تهدف إلى ضمان ديمومة واستدامة النظام التقاعدي، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الحكومي، بما في ذلك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما شارك ممثلون عن الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك الاتحادات النقابية ومجموعة من المسؤولين من مختلف الصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد.
