أقدمت الحكومة الإسبانية على إلغاء عقد ضخم تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي، وفق ما كشفت عنه وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أمس الإثنين 15 شتنبر 2025. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، على خلفية الموقف الإسباني الرافض للحرب الجارية على قطاع غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يفرض حظرا شاملا على بيع وشراء المعدات العسكرية مع إسرائيل. ويعكس هذا الموقف انتقال السياسة الإسبانية من مجرد الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية ذات بعد اقتصادي وأمني، في وقت يطالب فيه سانشيز المجتمع الدولي بتبني مواقف أكثر صرامة تجاه ما وصفه بـ”الهمجية” في غزة.
وتشهد العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل توترا غير مسبوق منذ أشهر، خصوصا بعد أن اعترفت مدريد رسميا بدولة فلسطين في عام 2024، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الإسرائيلية. وقد تزايدت الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة سانشيز بعد مشاهد الفوضى التي رافقت احتجاجات نشطاء مؤيدين لفلسطين خلال المرحلة الأخيرة من سباق “فويلتا” الإسباني للدراجات في مدريد، ما عكس تزايد الحراك الشعبي الداعم للفلسطينيين.
وفي موقف لافت، دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية، مشيرا إلى المفارقة بين طرد روسيا من المحافل الرياضية عقب تدخلها العسكري في أوكرانيا، والسماح لإسرائيل بالاستمرار في المنافسات رغم عمليتها العسكرية في غزة. وأكد سانشيز أن على المنظمات الرياضية الدولية أن تعيد النظر في البعد الأخلاقي لمشاركة إسرائيل، معتبرا أن الضغط الرياضي قد يشكل أداة إضافية لوقف الحرب.
