تقع جمهورية إريتريا في منطقة القرن الإفريقي، وتطل بساحل يمتد لأكثر من ألف كيلومتر على البحر الأحمر، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية. تحدها السودان من الغرب، إثيوبيا من الجنوب، وجيبوتي من الجنوب الشرقي، وتضم أيضاً أرخبيل “دهلك” وعدداً من الجزر الصغيرة. عاصمتها أسمرة، وتُعرف بجمالها العمراني المتأثر بالحقبة الإيطالية، حيث كانت مستعمرة سابقة لإيطاليا ثم خضعت للوصاية الإثيوبية حتى استقلالها عام 1993.
رغم استقلالها الحديث، تعاني إريتريا من اقتصاد هش يواجه تحديات كبيرة، بسبب عزلة البلاد وسياسات الانغلاق التي تبنتها الحكومة. تعتمد البلاد على الزراعة التقليدية وبعض الثروات المعدنية، إلى جانب تحويلات الإريتريين المقيمين بالخارج. وقد شهدت البلاد محاولات متواضعة لجذب الاستثمارات، لكنها تصطدم بعقبات سياسية وحقوقية تعيق اندماجها في الاقتصاد العالمي.
يتكون النسيج الاجتماعي لإريتريا من تسع قوميات رئيسية، ويتحدث سكانها عدة لغات أبرزها التيغرينية والعربية، في حين تُعتبر الإنجليزية لغة التعليم والإدارة. كما تنقسم البلاد دينياً بين المسلمين والمسيحيين، ويُعرف المجتمع الإريتري بتقاليده المحافظة وتماسكه الاجتماعي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها منذ عقود.
سياسياً، تُعرف إريتريا بنظام حكمها المغلق والمركزي، حيث يحكم الرئيس أسياس أفورقي البلاد منذ استقلالها دون انتخابات، وتُصنّف من قبل المنظمات الدولية كإحدى أكثر الدول قمعاً للحريات. وقد أُلغيت الصحافة الحرة، وتفرض الخدمة العسكرية الإجبارية مدى الحياة، ما يدفع آلاف الشباب للفرار سنوياً عبر طرق الهجرة غير النظامية، هرباً من القمع والفقر.
رغم المسافة الجغرافية، تربط المغرب بإريتريا علاقات دبلوماسية متوازنة، تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل. ويسعى المغرب إلى تعزيز حضوره في منطقة القرن الإفريقي، سواء عبر مبادرات التعاون الإفريقي أو الدعم السياسي في المحافل الدولية، فيما تبدي إريتريا انفتاحاً حذراً على شراكات جديدة قد تساعدها على الخروج من عزلتها الطويلة.