أصدرت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، أمس الاثنين 2 ماي 2025، حكما بإدانة رجل خمسيني بتهمة ارتكاب جريمة دينية مخلة بالنظام العام، على خلفية حرقه نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في فبراير الماضي. وقررت المحكمة تغريم حميد كوسكون، البالغ من العمر 50 عاما، مبلغ 240 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 325 دولارا، بعد أن ثبت أنه أثار الفوضى بصراخه المهين ضد الإسلام أثناء حمله نسخة محترقة من القرآن الكريم.
وأنكر كوسكون، وهو بريطاني من أصول كردية وأرمنية، التهمة الموجهة إليه، وادعى أنه كان يحتج على سياسات الحكومة التركية، وليس على الدين الإسلامي، كما نقل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض لهجوم من رجل مسن كان يحمل سكينا، قام بركله والبصق عليه خلال الواقعة، وهو ما وثقته مشاهد تم تداولها على نطاق واسع في فبراير الماضي.
وفي حيثيات الحكم، قال القاضي جون ماكجارفا إن “حرق كتاب ديني، رغم كونه مسيئاً للبعض، لا يعد سلوكا فوضويا بحد ذاته”، مشيرا إلى أن الفوضى نشأت من “التوقيت والمكان المصحوبين بألفاظ مهينة، مثل استخدامه لكلمة اللعنة وتوجيهها إلى الإسلام”. وأكد القاضي أن السلوك لم يكن احتجاجا سياسيا بحتا، بل تجاوز حدود حرية التعبير إلى الإخلال بالنظام العام.
ومن جهتها، اعتبرت الجمعية الوطنية العلمانية أن المحاكمة تمثل “ضربة كبيرة لحرية التعبير”، في حين ردد حزب المحافظين، وهو الحزب المعارض الرئيسي في المملكة المتحدة، هذا الرأي، مشيراً إلى أن الحكم يعيد من حيث الجوهر تطبيق قانون التجديف الذي تم إلغاؤه عام 2008. ويأتي هذا الجدل وسط نقاش أوسع في بريطانيا حول حدود حرية التعبير حين تتقاطع مع الرموز الدينية والمشاعر المجتمعية.
