أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية يسير بشكل مستقر وتحت السيطرة، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تعرفها المملكة منذ أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ وعرقلت عمليات تفريغ عدد من السفن المحملة بالمواد الطاقية.
وأفاد بلاغ للوزارة اطلع THE PRESS على نسخة منه،أن مختلف الفاعلين العموميين والخواص تم تعبئتهم في إطار مقاربة استباقية وتنسيقية، بهدف ضمان انتظام تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتجاوز الصعوبات الناتجة عن تأخر تفريغ بعض الشحنات بسبب التقلبات الجوية.
وأشار البلاغ، إلى أن مصالح الوزارة تواكب الوضع عن كثب، بتنسيق دائم مع المهنيين، من خلال تتبع مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن التي تنتظر التفريغ بالموانئ. موضحا أن المخزون الحالي يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يغطي حاجيات السوق خلال المرحلة الراهنة، في انتظار تفريغ سفن أخرى تحمل أزيد من مليون طن إضافية فور تحسن الأحوال الجوية.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، قامت الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، بإحصاء المنشآت ومحطات توزيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك تفاديا لأي مخاطر محتملة على السلامة والبيئة.
أكدت الوزارة، أن الوضعية الحالية تظل مستقرة بفضل التدابير الاستباقية التي شملت تعزيز المخزون وضمان تلبية الطلب الوطني، مع التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز آليات التتبع واليقظة لضمان استمرارية التزويد بمختلف جهات المملكة.
كما تواصل الوزارة، تنسيقها اليومي مع الفاعلين في قطاع المحروقات والسلطات المحلية والمهنيين، لتأمين تزويد السوق الوطنية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وضمان توفير المواد البترولية في أفضل الظروف.
وفي السياق ذاته، تعمل خلية اليقظة التابعة للوزارة على التتبع المستمر للوضعية والتفاعل الفوري مع أي مستجد يتعلق بالتزويد، إضافة إلى ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن، لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ شحناتها فور تحسن الأحوال الجوية.
وختمت الوزارة، بلاغها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تجربة راكمها المغرب لأكثر من 35 سنة في مجال رصد التغيرات المناخية وتدبير انعكاساتها، مشيرة إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف في حينه.
