في خطوة هي الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت أيرلندا عن المضي قدما في تشريع قانوني يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الخارجية والتجارة سيمون هاريس أول أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، تتويجا لالتزام دبلوماسي طويل تجاه القضية الفلسطينية، ووتصعيدا قانونيا مباشرا يعبر عن رفض أيرلندا القاطع لما تعتبره إبادة جماعية جارية في غزة.
وقد صادقت الحكومة الأيرلندية بالفعل على مشروع قانون “المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)”، في انتظار عرضه على لجنة الشؤون الخارجية والتجارة بالبرلمان الأيرلندي لمزيد من التدقيق. ويستند هذا المشروع إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليوز 2024، ما يمنحه غطاء قانونيا دوليا قويا، ويجعل أيرلندا في موقع متقدم على صعيد الامتثال للقانون الدولي والضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية.
وبموجب مشروع القانون، ستعد أي واردات من المستوطنات الإسرائيلية “جريمة” بمقتضى قانون الجمارك الأيرلندي لسنة 2015، ما يخول سلطات الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومصادرتها. وستستخدم رموز بريدية معتمدة من الاتحاد الأوروبي للتمييز بين المنتجات الإسرائيلية وتلك القادمة من المستوطنات. وأكد هاريس خلال تقديمه للمشروع أمام الصحافة, أن هذه الخطوة لا تستهدف التجارة الإسرائيلية عموما، بل تركز حصريا على الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
وأكد الوزير أن موقف بلاده يأتي انسجاما مع الموقف الأوروبي الراسخ، لكنه أبدى أسفه لغياب “رد كاف” من الاتحاد الأوروبي، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات ملموسة, كما عبر عن أمله في أن تمثل الخطوة الأيرلندية مصدر إلهام لدول أخرى، داعيا المجتمع الدولي إلى استخدام ما بوسعه من وسائل للضغط من أجل العدالة ووقف الجرائم في غزة.
ويأتي هذا التشريع وسط تصاعد الغضب الشعبي في أوروبا والعالم إزاء العدوان المتواصل على قطاع غزة. وبإعلانها الواضح رفض الإبادة الجماعية واتخاذها خطوات تشريعية ملموسة، تؤكد أيرلندا من جديد موقعها كأحد أبرز المدافعين الأوروبيين عن حقوق الشعب الفلسطيني، ما يعزز الضغط الأخلاقي والقانوني على باقي العواصم الأوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة.
