أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية تتعلق بجنحة النصب. ويتعلق الحكم بمتهمة ستينية كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قضت المحكمة في حقها بشهر ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بغرامة يومية حددت في 200 درهم عن كل يوم حبس.
وقد نص الحكم الابتدائي على إلزام المتهمة بأداء الغرامة اليومية تحت طائلة الرجوع إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حال الامتناع، ما يعكس مقاربة جديدة تسعى إلى تحقيق العدالة الجنائية بأدوات أكثر مرونة. وقد جاء القرار بناء على ملتمسات النيابة العامة ومرافعات دفاع المتهمة، لاسيما بعد حصول الأخيرة على تنازل في موضوع النزاع، الأمر الذي فتح المجال أمام المحكمة لاعتماد عقوبة بديلة عن السجن.
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، كما يمثل خطوة عملية نحو تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في انسجام مع التوجه الوطني الرامي إلى تخفيف العقوبات السجنية قصيرة المدة، بما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني في معالجة بعض القضايا.
ويذكر أن مشروع القانون الجنائي المغربي ينص على اعتماد العقوبات البديلة، من قبيل الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، كآليات لتقليص العقوبات السالبة للحرية، والحد من الاكتظاظ داخل السجون، إلى جانب تعزيز فعالية الردع بوسائل تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة.
