في مقال ناري نشره في حسابه الرسمي على الفايسبوك، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن التسريبات المنسوبة لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة تشكّل «فاجعة أخلاقية» غير مسبوقة، مؤكداً أنها هزّت «بيت الأخلاقيات» وأثّرت سلباً على مؤسسة يُفترض أن تحمي شرف المهنة.
وأشار أوزين إلى أن المقاطع المسربة، التي تظهر «ممارسات غير أخلاقية» داخل جهاز مؤقت مسؤول عن التأديب، تكشف عن اختلالات واضحة في الحكامة وإدارة قطاع حساس كالإعلام والنشر، معتبراً أن المشكلة لم تعد متعلقة بملف صحافي محدد، بل بخلل بنيوي يطال آليات عمل المجلس.
وانتقد المسؤول الحزبي ما وصفه بـ«الفراغ القانوني» الذي يعاني منه المجلس منذ انتهاء فترة تمديده، وتأخر تجديد هياكله لما يقارب ثلاث سنوات، ما أدى إلى استمرار العمل بصيغة «مؤقتة شبه دائمة» في انتظار اعتماد قانون جديد يحدد آليات الانتخاب والتعيين.
كما اتهم أوزين الحكومة بـ«العناد » على تمرير مشروع قانون جديد للمجلس بعيداً عن التعددية والتمثيلية العادلة، محذراً من أن ذلك قد يزيد من توتر القطاع ويعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الضبط الذاتي للصحافة.
وأضاف أوزين اتهامات مباشرة تجاه أحد الوجوه الإعلامية البارزة، متهماً إياه بـ«الترويج للتفاهة»، و«استغلال الشباب»، و«الارتزاق بالدعم»، مشيراً إلى أنه سبق وأن أدين في قضية نشر أخبار زائفة تمس صحة الملك، معتبراً أن الهدف هو السيطرة على آليات التنظيم الذاتي للقطاع.
وختم أوزين مقاله بالدعوة إلى «وقفة جماعية» وفتح حوار موسع على المستوى المؤسساتي قبل المصادقة على القانون الجديد، مؤكداً أن الأزمة الحالية تشكل فرصة لإعادة بناء النظام القانوني والإعلامي بما يضمن استقلالية الصحافة وحماية أدوارها الاستراتيجية.
