كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية لسنة 2024، عن استمرار هيمنة أوروبا على المبادلات التجارية للمغرب، رغم تسجيل تراجع طفيف في حصتها. فقد بلغت مساهمة القارة العجوز 62% من إجمالي المبادلات، مقارنة بـ63.2% خلال 2023. وشكلت واردات المغرب من أوروبا نسبة 56.4%، بينما وجهت 71.4% من صادراته نحو أسواقها، بإجمالي مبادلات بلغ 754.9 مليار درهم، بزيادة 4.1%. واحتفظت دول الاتحاد الأوروبي بنصيب الأسد من هذه المبادلات بنسبة 86.6%.
و حسب التقرير نفسه, تتبوأ إسبانيا صدارة الشركاء الأوروبيين للمغرب بحصة 29.1%، تليها فرنسا بـ21%، فيما سجلت كل من ألمانيا (8.4%)، وإيطاليا (7.7%)، وتركيا (6.7%) نسبا متفاوتة من المبادلات. وتؤكد هذه الأرقام متانة العلاقات التجارية المغربية-الأوروبية، رغم التغيرات التي تعرفها خارطة الشركاء الاقتصاديين.
وعلى الجانب الآسيوي، أظهر التقرير تحسنا ملحوظا في المبادلات مع القارة الصاعدة، حيث ارتفعت بنسبة 12.7% خلال 2024، بعدما كانت قد تراجعت بـ15.8% سنة 2023. وارتفعت حصة آسيا من التجارة الخارجية المغربية إلى 20.1%. ويعود هذا النمو بالأساس إلى الصين، التي عززت مكانتها كشريك أول في آسيا، بنسبة ارتفاع بلغت 18.4%، إضافة إلى تحسن المبادلات مع كازاخستان والهند.
أما العلاقات التجارية مع القارة الأمريكية، فقد استعادت منحاها التصاعدي، إذ نمت المبادلات بنسبة 6.1%، بدفع من التبادل مع الولايات المتحدة الذي ارتفع بـ15.8%. ورغم هذا التحسن، سجلت تراجعات في المبادلات مع بعض الدول مثل كولومبيا وترينيداد وتوباغو، ما عكس تفاوتاً في الأداء داخل القارة.
وفي إفريقيا، واصل المغرب تعزيز حضوره التجاري، إذ نمت المبادلات بنسبة 6.3%، مدفوعة بتقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر، التي ظلت الشريك الإفريقي الأول للمملكة للسنة السادسة تواليا. وسجلت المبادلات بين البلدين نموا لافتا بنسبة 34.7%، مما يعكس دينامية متصاعدة في التعاون جنوب-جنوب. أما على صعيد أوقيانوسيا، فرغم ضعف الوزن النسبي (0.5%)، شهدت المبادلات نموا لافتا بنسبة 48.1%، بفضل ارتفاع المبادلات مع أستراليا.
