تنطلق هذا الأسبوع في الولايات المتحدة محاكمة شركة أمازون وسط اتهامات باستخدام ممارسات خادعة لإجبار المستخدمين على الاشتراك في خدمتها المدفوعة “برايم”، ثم تعقيد إجراءات الانسحاب منها.
الادعاء الفيدرالي، بقيادة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، يشير إلى أن الشركة تعمدت تصميم واجهات استخدام تُربك المستهلكين وتدفعهم للاشتراك دون إدراك كافٍ، عبر أزرار بارزة وخيارات دفع مبهمة، مقابل خطوات معقدة وغير واضحة لإلغاء الاشتراك.
وتشير الوثائق إلى أن النظام الداخلي لإلغاء الخدمة كان يعرف باسم “الإلياذة”، في إشارة ساخرة إلى صعوبته وتعقيده. كما تُظهر الأدلة أن أمازون كانت على علم بوجود اشتراكات غير مقصودة لكنها قاومت إجراء أي تغييرات قد تؤثر على أرباح الخدمة التي تبلغ كلفتها السنوية 139 دولارًا.
المحاكمة تُعقد في محكمة فيدرالية بمدينة سياتل، ويرأسها القاضي جون تشون، الذي سيتولى أيضًا في عام 2027 النظر في قضية أخرى ضد أمازون تتعلق بالاحتكار، ضمن سلسلة من الدعاوى التي تستهدف تقليص نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في السوق الأمريكية.
