أعلنت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025 رفضها مقترح المفوضية الأوروبية لزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل إلى حجم إجمالي قدره تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار) للفترة من عام 2028 حتى عام 2034. واعتبر المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أن “زيادة شاملة في ميزانية الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول في وقت تبذل فيه الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في ميزانياتها”، مضيفا: “لذلك، لن نتمكن من قبول مقترح المفوضية”.
ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الميزانية المقترحة “تستجيب لتحديات أوروبا” و”تعزز استقلاليتنا”. وتزيد هذه الميزانية بنحو 700 مليار يورو عن الميزانية الحالية المعتمدة للفترة من 2021 حتى 2027، في ما يمثل تحولا كبيرا في توجهات الإنفاق الأوروبي للسنوات المقبلة.
وتعرف ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل باسم “الإطار المالي المتعدد السنوات”، وهي تحدد أولويات السياسات الأوروبية ومقدار الأموال المخصصة لكل مجال. ويتم تمويل الجزء الأكبر من هذه الميزانية من مساهمات الدول الأعضاء، حيث تدفع كل دولة نسبة مئوية من دخلها القومي الإجمالي. وتعد ألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في الاتحاد، أكبر مساهم، إذ تغطي عادة نحو ربع الميزانية.
وتسعى المفوضية إلى تمويل الزيادة المقترحة جزئيا من خلال مصادر دخل جديدة، وتهدف إلى توفير 58.5 مليار يورو إضافية سنويا. وتشمل هذه المقترحات فرض رسم على الشركات الكبرى التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو، وفرض ضريبة على النفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، وتخصيص جزء من عائدات الضرائب الوطنية على التبغ لصالح ميزانية الاتحاد.
ورغم إشادته بمساعي المفوضية للإصلاح والتركيز على أولويات جديدة، أوضح كورنيليوس أن هذه النقاط لا تحظى بدعم الحكومة الألمانية. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المقترح في الأشهر المقبلة، وسط توقعات بمفاوضات طويلة وشاقة لتحديد الشكل النهائي للميزانية الأوروبية.
