تتجه الحكومة المغربية خلال سنة 2026 إلى تحقيق مداخيل قياسية من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، حيث ينتظر أن تتجاوز هذه الإيرادات 21.168 مليار درهم، موزعة أساسا بين منتجات الكحول والجعة والتبغ المصنع، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية الجديد.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستبلغ عائدات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول حوالي 1.488 مليار درهم، بينما ينتظر أن تحقق الجعة نحو 1.963 مليار درهم، في حين يظل التبغ المصنع المصدر الأكبر لهذه المداخيل بما يقارب 17.717 مليار درهم، ما يعزز مكانته كأحد أهم موارد الخزينة من الرسوم الداخلية.
وتبرز مقارنة مع أرقام ميزانية 2025 تسجيل ارتفاع واضح في هذه المداخيل، إذ لم تتجاوز السنة الماضية 1.191 مليار درهم بالنسبة للخمور والكحول، و1.553 مليار درهم للجعة، في حين بلغت عائدات التبغ المصنع 13.700 مليار درهم. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك، إلى جانب المراجعات التي مست الرسوم المفروضة خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الحكومة قد أقرت سنة 2023 تعديلات مهمة على الرسوم الداخلية على الاستهلاك، تم بموجبها رفع رسم الخمور من 850 إلى 1150 درهما للهكتوليتر، والجعة من 1150 إلى 1550 درهما، فيما ارتفع الرسم على الكحول الصافي والإيثيلي المستخدم في المشروبات الروحية من 18.000 إلى 25.500 درهم للهكتوليتر. وتندرج هذه الزيادات ضمن مساعي الحكومة لتعزيز موارد الخزينة العامة وتوسيع قاعدة الإيرادات، بما يضمن تحقيق التوازن المالي في مشروع ميزانية 2026.
