وافقت المحكمة الدستورية في إسبانيا على النظر في الطعون المقدمة من أقاليم أراغون، وكانتابريا، وإكستريمادورا ضد المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة المركزية لإعادة توزيع القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. ويأتي هذا القرار بعد طعن سابق تقدم به إقليم مدريد، معارضًا الإجراءات التي تشمل مناطق مثل سبتة وجزر الكناري، وتنص على نقل نحو 4,400 قاصر إلى أقاليم تشهد ضغطًا أقل في هذا المجال.
وتستند الطعون إلى شبهات بانتهاك الدستور الإسباني، خصوصًا المواد المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الدولة والأقاليم، ومبادئ الحكم الذاتي والتضامن والاستقلال المالي. وبرز موقف حكومة أراغون باعتباره من أكثر المواقف تشددًا، حيث لجأت إلى المحكمة الدستورية وإلى المحكمة العليا في مدريد، معتبرة أن فرض الحكومة المركزية لتحديد أعداد القاصرين المطلوب استقبالهم يشكل تجاوزًا لاختصاصاتها.
من جهتها، أعلنت الحكومة المركزية نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ضد رفض إقليم أراغون الامتثال للآجال القانونية لإبلاغها بالمعلومات المطلوبة، وهي مهلة تم تمديدها سابقًا وانتهت في 31 مارس. واعتبرت الحكومة أن تعنت بعض الأقاليم في التعاون يعوق الاستجابة الفعالة لتحديات الهجرة والضغط على مراكز الاستقبال في مناطق مثل سبة وجزر الكناري.
ويهدف المرسوم الملكي إلى تخفيف الاكتظاظ الكبير في مراكز الاستقبال الحدودية، عبر توزيع أكثر عدالة للقاصرين بين الأقاليم، في إطار تضامني يحترم حقوق الطفل. ورغم أن الطعون المقدمة لا تعلّق تنفيذ المرسوم، إلا أنها تُلقي بظلال من الشك على مستقبل الخطة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الهجرة غير النظامية.
