شهدت الموارد المائية في المغرب تحسنا طفيفا خلال الأسابيع الأخيرة بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها عدد من مناطق البلاد، حيث أفادت وزارة التجهيز أن نسبة ملء السدود ارتفعت إلى 39.4 في المائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة لتصل إلى حدود 40 في المائة، وهو ما يمثل انفراجا نسبيا في ظل الأزمة الممتدة التي يعيشها القطاع منذ سنوات.
وفي تعليق على هذه المعطيات أوضحت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا في تصريح لموقع THE PRES أن المغرب لم يتجاوز بعد الأزمة المائية, لافتة إلى أن عددا من المناطق وخصوصا النائية منها ما تزال تعاني من ندرة حادة في الموارد المائية بالرغم من التحسن الذي سجل في بعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء، كما أكدت أن الأزمة المائية تفرض إعادة النظر في السياسات العمومية والحكامة المرتبطة بتدبير المياه.
وتابعت افيلال أن هذا جاء في سياق تزايد التحذيرات من قبل خبراء ومنصات دولية التي تتابع قضايا الأمن المائي خاصة في الدول الإفريقية، حيث يصنف المغرب ضمن البلدان المعرضة لخطر الإجهاد المائي الحاد، نتيجة التغيرات المناخية وسوء تدبير الموارد المتوفرة.
و رغم الأمطار الأخيرة فإن الوضع لا يزال يستدعي يقظة دائمة وتخطيطا استراتيجيا بعيد المدى، إذ ان الظواهر المناخية المتقلبة باتت تهدد انتظام الموارد المائية وتضع ضغوطا إضافية على الفلاحين والساكنة في عدد من الجهات الداخلية.
