كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة “أفروبارومتر” المتخصصة في الاستطلاعات الإفريقية، أن 89% من المغاربة لا يعرفون شيئا عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، بينما لم تتجاوز نسبة الذين سمعوا بها سابقا 6% فقط. هذا المعطى يبرز محدودية انتشار المعلومة الاقتصادية القارية في صفوف المواطنين، رغم الأهمية التي تحظى بها “زليكاف” في النقاشات التنموية الإقليمية.
وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع مؤشرات إيجابية بخصوص الاتحاد الإفريقي، حيث يرى 67 % من المغاربة أن هذه المنظمة تراعي احتياجات ومصالح بلادهم عند اتخاذ القرارات. كما أكد 77% منهم أن الدول الإفريقية يجب أن تملك صوتا أكبر في المؤسسات الدولية لصنع القرار، مثل الأمم المتحدة، وهو ما يعكس تطلعا شعبيا إلى تعزيز الحضور الإفريقي في موازين القوة العالمية.
أما في ما يخص التجارة الدولية، فقد عبر 65 في المائة من المستجوبين عن تفضيلهم لحرية التجارة العالمية على تقييدها لصالح حماية المنتجين المحليين. وأوضح التقرير أن خمسة من كل عشرة مغاربة يؤيدون مبدأ التجارة المفتوحة مع جميع بلدان العالم، في إشارة إلى ميل عام نحو الانفتاح الاقتصادي ورفض النزعات الحمائية.
وفي ما يتعلق بالتأثير الخارجي لبعض القوى الدولية، فقد اعتبر 69٪ من المغاربة أن تأثير الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا إيجابي على المملكة، فيما وصف 45٪ تأثير فرنسا بالسلب، مقابل 32 ٪ فقط رأوا فيه تأثيرا إيجابيا. هذه النتائج تعكس إعادة تشكيل تدريجي لصورة الشركاء الدوليين لدى الرأي العام المغربي، حيث يتراجع وزن فرنسا مقابل صعود الاتحاد الأوروبي كفاعل رئيسي.
وسجل تقرير “أفروبارومتر” أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة بين اقتصادات إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة كركيزة أساسية في استراتيجيته للنمو. وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبح مركزا تنافسيا في سلاسل القيمة العالمية، مستقطبا استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، ومطورا صناعات موجهة للتصدير. وحسب التقرير ذاته، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات المغربية، بينما تأتي 54 ٪ من وارداته من هذا التكتل. كما تربطه علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2006، والتي تمنحه رسوما جمركية منخفضة نسبيا في حدود 10٪، مقارنة بجارتيه الجزائر وتونس اللتين تواجهان رسوما تصل إلى 30 ٪ وفق السياسات الأمريكية الحالية.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن المغرب تحول إلى منصة أساسية للشركات الصينية الساعية لتجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية، خاصة في قطاعي السيارات والبطاريات، حيث قدرت قيمة الاستثمارات الصينية الأخيرة في المملكة بحوالي 10 مليارات دولار. كما أشار إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 بعد غياب دام 33 عاماً فتحت آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي القاري، إذ ارتفعت الصادرات المغربية إلى إفريقيا من 300 مليون دولار سنة 2004 إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنة 2024، فيما تجاوزت عائدات الاستثمارات المغربية في دول القارة 2.5 مليار دولار. ويُضاف إلى ذلك إطلاق الرباط “المبادرة الأطلسية” التي تمنح دول الساحل، مثل مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، إمكانية الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية، ما يعزز موقع المملكة كجسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم
