بقلم هارون التازي من واشنطن:
في خطوة تاريخية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا برفع السرية عن آلاف الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي، بعد عقود من التكهنات ونظريات المؤامرة. هذه الوثائق، التي نشرتها إدارة المحفوظات الوطنية، كشفت عن تفاصيل جديدة حول التحقيقات الاستخباراتية والعمليات السرية في تلك الفترة، لكنها لم تحسم الجدل المستمر حول الجهة الحقيقية التي تقف وراء الاغتيال.
من بين أبرز ما جاء في الملفات، أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) كانت تراقب لي هارفي أوزوالد، المتهم الرئيسي في القضية، قبل أسابيع من تنفيذ العملية. كما كشفت تقارير استخباراتية أن المخابرات السوفيتية (KGB) درست ملف أوزوالد وخلصت إلى أنه لم يكن عميلاً سوفيتيًا، بل شخصًا غير متزن نفسيًا. إلى جانب ذلك، تضمنت الوثائق تفاصيل عن “العملية نمس”، وهي خطة أمريكية سرية ضد كوبا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان كينيدي قد أصبح هدفًا بسبب هذه السياسات.
على الرغم من نشر هذه الملفات، يؤكد محللون أن المعلومات الجديدة لم تغير الرواية الرسمية التي تفيد بأن أوزوالد تصرف بمفرده. إلا أن بعض الوثائق تشير إلى احتمالية تورط جهات أخرى، وهو ما قد يعيد إشعال الجدل حول مدى صحة نتائج لجنة وارن التي حققت في الحادث.
أثار نشر الوثائق أيضًا جدلًا آخر، حيث تبين أن بعض الملفات تضمنت معلومات شخصية لمئات الأمريكيين دون تنقيح، ما أثار انتقادات حادة بشأن انتهاك الخصوصية. ورغم مطالبات بعض الساسة والخبراء بضرورة مراجعة الوثائق قبل نشرها، فإن إدارة ترامب دافعت عن الخطوة باعتبارها جزءًا من تعزيز الشفافية الحكومية.
في النهاية، أضافت هذه الملفات تفاصيل جديدة إلى لغز اغتيال كينيدي، لكنها لم تقدم إجابة حاسمة حول الفاعل الحقيقي أو الدوافع الكاملة وراء العملية. وبينما تستمر التحقيقات التاريخية والتحليلات، يبقى هذا الحدث واحدًا من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.
