أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت 15 مارس 2025، عقوبات صارمة ضد النادي الأهلي عقب انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز. وشملت العقوبات اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وخصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، مع تحميله جميع الخسائر المالية المترتبة على عدم إقامة المباراة، وفقًا للوائح المسابقة. وقد أثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، حيث اعتبرها البعض تطبيقًا عادلًا للوائح، بينما رأى آخرون أنها تصعيد غير مبرر للأزمة.
من جانبه، رفض النادي الأهلي العقوبات المفروضة عليه، معتبرًا أنها جاءت دون مراعاة الأسباب التي دفعته لطلب تأجيل المباراة، والتي شملت مطالبته بإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي. وأكد مجلس إدارة النادي أنه سيطعن على هذه القرارات أمام اللجنة الأولمبية المصرية، مهددًا بعدم استكمال بطولة الدوري إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. في المقابل، رحب نادي الزمالك بالقرارات، معتبرًا أنها تطبيق عادل للوائح المسابقة، ومؤكدًا أن فريقه كان جاهزًا لخوض المباراة في موعدها المحدد.
وفي ظل هذا التصعيد، تترقب الجماهير المصرية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الطعن المقدم من الأهلي، والذي قد يؤدي إلى تعديل العقوبات أو تثبيتها. كما يراقب الجميع موقف النادي الأهلي من استكمال منافسات الدوري الممتاز، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية انسحابه من البطولة في حال عدم تراجع الجهات المختصة عن قراراتها. في الوقت نفسه، قد تؤثر هذه الأزمة على المنافسة في الدوري، حيث إن خصم النقاط قد يؤثر على ترتيب الفرق ويعيد رسم ملامح الصراع على اللقب.
ومع احتدام الأزمة، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية مع تداعيات هذه القرارات، خاصة في ظل الرهانات الكبيرة على استقرار المسابقة والحفاظ على نزاهتها. فهل تنجح الجهود في احتواء الأزمة وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف؟ أم أن الدوري المصري سيشهد مزيدًا من التوترات التي قد تؤثر على مستقبل المسابقة؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة الحاسمة لهذا الملف الشائك.
