أدت أزمة الموارد البشرية التي تعيشها مديرية الأدوية الى شلل في اصدار شهادات التسجيل وتصاريح الاستيراد، وذلك بعد رفض 80 في المائة من الموارد البشرية الانضمام النهائي الى المديرية.
وأعلنت المديرية الديمقراطية للصحة أنه تم الاستغناء عن أكثر من 200 اطار من ذوي الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة بمديرية الأدوية والصيدلة، الأمر الذي أدى الى شلل شبه تام لأنشطة الوكالة.
وأدى هذا الوضع الى توقيف اصدار شهادات التسجيل، والتصريح لمجموع الشركات المصنعة والمستوردة للأدوية والمستلزمات والمواد الصحية، الأمرالذي انعكس سلبا على وفرة وجودة الأدوية والمنتجات الصحية.
وأكدت المنظمة أن رئاسة الحكومة والوزارة الصحية شددتا على ضرورة تعيين لجنة تدقيق، لتشخيص الاختلالات وتدارس المشاكل القائمة.
واستنكرت المنظمة ما وصفته بـ “التدبير العشوائي، الذي طبع هذه السنة، خارج الإطار المنظم للوكالة، باعتبارها مؤسسة عمومية، وما نتجت عنه من توظيفات مشبوهة، عبرطرق مبتدعة لا تمت بصلة للمساطر القانونية للمؤسسات العمومية، وتوزيع مناصب ومسؤوليات على المقاس، بناء على الولاء والقرابة، عوض الكفاءة والاستحقاق، في خرق سافر لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بشروط التباري”.
