أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التعليم في المغرب يشكل “اختيارا سياسيا” استراتيجيا بأبعاد سيادية، يتجاوز المنطق القطاعي التقليدي نحو بناء مدرسة عمومية حديثة تضمن تكافؤ الفرص، وتنمية القدرات، وتحقيق الاندماج في مغرب المستقبل. وجاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 19 ماي 2025، حيث أعلن أن الحكومة بصدد تعبئة 9.5 مليار درهم إضافية سنويا إلى غاية 2027، لتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الورش الإصلاحي.
وأوضح أخنوش أن هذا الغلاف المالي الإضافي انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية لأسرة التعليم، مشددا على وضوح العرض الحكومي الذي يمنح أولوية قصوى للقطاع التربوي باعتباره أحد أعمدة الدولة الاجتماعية. كما نوه بالنجاح الذي عرفه الحوار الاجتماعي القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، في إطار رد الاعتبار لمهنة التدريس، وتعزيز الثقة بين الفاعلين التربويين ومؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في قانون المالية لسنة 2025 بلغت 85 مليار درهم، مقابل 68 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، الإرادة السياسية لتجاوز الأزمة التعليمية المزمنة التي أكدتها التقييمات الوطنية والدولية. وكشف أن فقط 30% من تلاميذ التعليم العمومي يتمكنون من التحكم في المقرر الدراسي عند استكمالهم للمرحلة الابتدائية، ما يعكس أزمة حقيقية في التعلمات الأساس.
وتوقف أخنوش عند ظاهرة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب منذ 2016 حوالي 300 ألف منقطع سنويا، داعيا إلى استثمار نتائج التقييمات لتجاوز مكامن الخلل. وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أهمية تجربة “مدارس الريادة”، التي أبانت عن أثر إيجابي في تحسين مكتسبات التلاميذ وتطوير طرق التدريس وبيئة التعلم، كما أشار إلى أن حكومته امتلكت “الشجاعة السياسية” لتكليف مؤسسات خارجية بتقييم المشروع، من أجل الوقوف على التحديات ومواصلة البناء على أسس علمية واضحة.
