أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو فيه إلى التسريع باستكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، الذي يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمملكة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
ويحدد هذا القانون العقوبات التي يمكن الحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، شريطة عدم العود، وتشمل “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، و”الغرامة اليومية”. ويهدف القانون إلى تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لإعادة الإدماج، وتخفيف الأعباء على المؤسسات السجنية.
وأكد أخنوش أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي الجهة المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. كما أشار إلى ضرورة تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية، والتفاعل البناء مع مقترحات المندوبية، مع مراعاة الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ، والمقرر في 22 غشت 2025.
ولتحقيق تنزيل فعّال لهذا القانون، دعا المنشور إلى تعيين مخاطبين رسميين للتنسيق مع المندوبية العامة، والمشاركة في اللقاءات التي ستعقدها من أجل إعداد دفاتر تحملات تُحدد بدقة التزامات كل قطاع، وأنواع وأماكن تنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب وضع قواعد بيانات مشتركة وبرمجيات لتتبع التنفيذ بشكل محكم وشفاف.
وفي ختام المنشور، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعميمه على مختلف المصالح المركزية واللاممركزة، وحثها على الانخراط الفعّال في هذا الورش الإصلاحي المشترك، بما يضمن التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22، ويجسد الرؤية الوطنية الرامية إلى عدالة أكثر إنصافا وفعالية
