أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يسير نحو إحداث تحول عميق في قطاع الصحة، يهدف إلى إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي وجعله قادرا على منافسة نظيره الخاص. وشدد على أن الحكومة باشرت سلسلة من الإصلاحات الكبرى في هذا المجال، وأن نتائجها ستظهر بشكل ملموس في غضون سنتين فقط.
وأوضح أخنوش، خلال استضافته مساء أمس الأربعاء 10 شتنبر 2025, في حوار خاص بثته القناتان الأولى والثانية، أن ورش إصلاح قطاع الصحة يعد ركيزة أساسية لضمان نجاح برنامج الحماية الاجتماعية. ولفت إلى أن السنوات الماضية عرفت تفاوتا كبيرا بين القطاعين العام والخاص على مستوى الاستثمارات، حيث شهد القطاع الخاص طفرة نوعية، في حين تعمل الحكومة حاليا على تدارك هذا التأخر عبر برامج إصلاحية واسعة.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن السلطات العمومية تباشر إصلاح 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، إلى جانب بناء وإصلاح مستشفيات جامعية في مختلف جهات المملكة. كما يجري إرساء المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى تدبير القطاع على المستوى الجهوي، بما يضمن تحسين الحكامة وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تعتزم تعزيز الموارد البشرية في القطاع عبر إرسال 1200 طبيب مختص إلى مختلف الجهات، إلى جانب الرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب. كما جرى تقليص مدة التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بهدف تسريع وتيرة تخرج الأطباء والحد من الخصاص الحاصل على مستوى الكفاءات الطبية.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، شدد رئيس الحكومة على أن هذا المشروع الاستراتيجي انطلق منذ بداية الولاية الحالية، من خلال إعداد السجل الاجتماعي الموحد وتفعيل مشروع التغطية الصحية. وأبرز أنه تم دمج منخرطي نظام “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أتاح لهم الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الأساسية.
وأضاف أن نحو 10 ملايين مواطن من المستفيدين من “راميد” قد جرى دمجهم فعليا في النظام الجديد، فيما تتحمل الدولة أداء المساهمات الخاصة بـ11 مليون شخص بمبلغ يفوق 10 مليارات درهم سنويا. واعتبر أخنوش أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة حاسمة في مسار ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان حق المغاربة في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
