أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 11 مارس 2025، الستار على قضية تواطؤ عناصر من الدرك الملكي مع تاجر مخدرات، حيث أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ بلغ مجموعها 72 سنة. وتوزعت الأحكام على عناصر من الدرك الملكي، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات (م.ص)، وعدد من الوسطاء، وذلك بعد إدانتهم بتهم الارتشاء والتستر والتواطؤ.
وقضت المحكمة بسجن تاجر المخدرات ست سنوات نافذة، فيما أدين أربعة وسطاء بخمس سنوات لكل منهم، كما حُكم على دركي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وخمسة آخرين بسنتين، في حين نال 20 دركيًا عقوبة بلغت 20 شهرًا، بينما تم الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها خمسة عناصر منذ توقيفهم.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن تاجر المخدرات، الصادرة في حقه عشرات مذكرات البحث الوطنية، أقر أثناء استجوابه بتقديم رشاوى لعناصر من الدرك، إما مباشرة أو عبر وسطاء، لضمان استمرار نشاطه. وقد جاء توقيفه بعد تعليمات من الوكيل العام للملك، ليؤدي اعتقاله إلى كشف تورط عدد من رجال الدرك الذين حاولوا خلال الجلسة الأخيرة نفي التهم المنسوبة إليهم.
